در علم اقتصاد تئوری کاربردی تحت عنوان ، اصیل و وکیل وجود دارد که سهامداران یک بنگاه اقتصادی را اصیل و هیات عامل ( هیات مدیره، و کادر اجرایی آن را ) وکیل می خواند.
در این تئوری وکلا وظیفه دارند منافع حداکثری برای سهامداران ایجاد نمایند و همواره باید به دنبال ارزش افزوده و تولید ثروت نیز باشند. در این میان سهامداران نیز متاثر از تلاش هیات اجرایی (وکیل) برای آنها مشوق های انگیزشی در نظر می گیرند و براساس این تئوری ادامه همکاری وکلا با سهامداران منوط به ارزش آفرینی و خلق ثروت و رونق تولید می باشد. به تعبیری دیگر می توان گفت ، هر زمان هیات اجرایی نتواند منویات سهامداران را برآورده سازند بلافاصله خلع مسئولیت خواهد شد . بنابراین وکالت هیات اجرایی تا زمانی پایدار است که سهامداران راضی باشند.
«تئوری اصیل و وکیل» را به نوعی می توان به سایر عرصه های اجتماعی تسری داد.
به طور مثال شهروندان که سهامداران اصلی یک شهر هستند از طریق انتخابات تعدادی از افراد را به عنوان وکیل خود ( شوراهای اسلامی شهر و مجلس) بر می گزینند تا از منافع شهروندان محافظت نمایند و برای سهامداران ( شهروندان) رفاه و آسایش خلق نمایند و موجب توسعه و ترقی شهرشان شوند.
اگر وکلای مردم به وظیفه خود در امانت داری، ارزش آفرینی، توسعه و رفاه عمل ننمایند و با بی تدبیری ، ناکارآمدی منافع سهامداران را به خطر اندازند. سهامداران راهی جز عزل مسئولیت آنان نخواهند داشت. شهروندان که با پرداخت مالیات و انواع عوارض مستقیم و غیر مستقیم در اداره یک شهر مشارکت دارند حق دارند از وکلای خود بخواهند که با هدایت درست منابع، منافع حداکثری برایشان بوجود آورند.
البته نکته قابل تامل اینکه ، برای استیضاح و عزل مقامات اجرایی قانون وجود دارد ولی برای نمایندگان مجلس و اعضای شوراها قانونی برای استیضاح وجود ندارد. بدین ترتیب ، سهامداران و شهروندان اگر از عملکرد وکیل شان چه در مجلس یا شورا راضی نباشند باید حداقل ۴ سال منتظر بمانند. ضمن اینکه افکار عمومی باید از طریق رسانه ها ، گروه های مرجع، احزاب و تریبون های عمومی همواره ناظر اعمال و ررفتار وکلای شان باشند و با نظارت همگانی و اجتماعی از وکلای خود توضیح بخواهند تا گزارش فعالیت های خود را به مردم بگویند و افکار عمومی هم می بایست برای حفظ منافع شهروندی جدی تر و صریح تر باشد.
تئوری اصیل و وکیل درصدد ارائه طرح‌های انگیزشی به گونه ای است که کارگزاران در جهت علائق سهامداران عمل کنند و فعالیت‌های کارگزاران به وسیله سهامداران تنظیم و کنترل شود چرا که امکان دارد این فعالیت‌ها به مصادره یا ورشکستگی منجر شود .
به کار بردن تئوری اصیل و وکیل در بخش دولتی منجر به بر هم خوردن نظام پاسخگویی می‌شود زیرا به سختی می‌توان تشخیص داد که چه کسانی صاحبان اصلی هستند و خواسته واقعی آنها چیست ؟ کدامیک ، دولت یا مردم را باید صاحبان اصلی بخش دولتی تلقی کرد ؟
برای کارگزاران ، یعنی مدیران دولتی مشکل است که بدانند هر یک از صاحبان اصلی در هر مورد ، انجام چه کارهایی را از آنان می‌خواهند زیرا در بخش دولتی انگیزه سود اثر جدی ندارد و هیچ معیاری برای سنجش ورشکستگی در دست نیست ! اگر صاحبان اصلی، فاقد ابزار کافی برای حصول اطمینان از اینکه کارگزاران خواسته‌های آنها را انجام می‌دهند ، باشند ، کارگزاران احتمالاً کاری انجام نخواهند داد .